۲- رمزگشایی بمــــــب رسانهای وزیـــــر سابق اقتصــــــاد
۳- روایت احمـدینــــــژاد از مافیای سیــــــگار
۴- دادســـــرای قاچاق کالا: رییسجمهور درباره باندهای قاچاق سیگار مـــــدرک ارائه کند
۵- سازمان ثبت: احمدینژاد توضیح دهد-فوری
۶- نامـــه تنـــد احمدینـــــژاد به حــــداد عادل
۶- پاسخ بلند بالای حـــداد به رئیسجمهــــور

به گزارش «فردا» و به نقل از خبرگزاری ها، متن کامل سخنان دانش جعفری از افراد مسئول در گزینش افراد برای خدمت در دولت نهم که در مراسم وداع خود با وزارت اقتصاد و دارایی ایراد کرد بدین شرح است:
معمول این نوع جلسات این است که آمار عملکرد بدهیم. من به نظرم رسید این زحمت روتین را به روابط عمومی بدهیم و یا حداقل من خیلی مختصر در این رابطه وارد شوم تا اینکه وقت بیشتری برای طرح مسایل مهمتر باشد.
مهمترین ویژگی عملکرد من این بود که در دورهای مسوولیت پذیرفتم که ناهمواریهای بسیاری برای انجام کار وجود داشت و خیلی از مسایل غیرقابل پیشبینی بود.
اول - نسبت به تجربه گذشته کشور و یا آدمهایی که تجارب خوبی داشتند نظر مثبتی وجود نداشت و حداقل این بود که با ابهام به آن نگریسته میشد. این درحالی بود که هنوز نقشه راه برای آینده موردنظر نیز آماده نشده بود. بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تاثیر نقدینگی در تورم و یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم زیر سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندی لازم الاتباع نگاه نمیشد این درحالی بود که هیچ تلاشی برای تغییر آن نیز نمیشد.
دوم - مسایل جنبی دست چندم کشور که اصولا اهمیت نداشتند در شرایطی، تبدیل به مساله دست اول کشور میشدند. مثل تعیین ساعت کار بانکها که ماهها ما را به خود مشغول کرد.
در مسایل جاری و اجرایی دستگاههای وابسته نیز ما همواره شاهد فعالیت گروههای فشار بودیم که سعی میکردند با اطلاعرسانی غلط حرکت امور را در جهت مورد نظر خود تغییر دهند. در موارد زیاد پیامکهای دستهجمعی قبل از رسیدن حکم به ما دریافت میشد. در حالی که در موارد زیادی به اقتصاد کشور آسیب میرساندند.
سوم - دولت به دلایل متعدد با حوزه پیرامونی خودش دچار مساله میشد و این فضای سنگین بر کار دستگاههایی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی سایه افکنده بود. مسایلی که هنوز هم بسیاری از آنها حل نشده است.
- مشکل با مجلس.
- مشکل با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
مشکل با اشخاص خاص.
- مشکل با صدا و سیما.
- مشکل با روزنامهها.
- مشکل با نامزدهای رقیب در انتخابات قبلی ریاست جمهوری
- مشکل با نامزدهای بالقوه در انتخابات دهم.
- و دهها مساله دیگر که قابل ذکر نیست.
این مسایل هرکدام به تنهایی کافی بودند که حرکت تند و سریع و پرشتاب را از دستگاههای اجرایی بگیرند.
چهارم - در طول این دوره به نظر میرسید مهمترین برنامه دولت مبارزه با برنامه تحریم فزاینده مالی آمریکا علیه ایران باشد و قاعدتا میبایستی همه توان خود را حول این محور بسیج میکردیم.
ما وارد یک بازی سنگین و نفس گیر شطرنج با وزارت خزانهداری آمریکا شده بودیم. آنها یک معاون صهیونیست خود را به نام استوارت لوی مامور متوقف کردن اقتصاد ایران نموده بودند. این فرد شخصا به اکثر کشورهای دنیا سفر میکرد و با اشخاصی که از نظر تشکیلاتی چند رده پائینتر از او بودند ملاقات میکرد. اول از طریق تشویق و تطمیع تقاضای همکاری بر علیه ایران میکرد و اگر به نتیجه نمیرسید با تهدید کار خود را دنبال میکرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شدیم روی حریف را کم و او را مات کنیم در حالی که خیلی زودتر باید این کار را میکردیم. آنها تحریم مالی بانکی علیه ما به راه انداختند تا تجارت خارجی مارا متوقف کنند، اما ما نگذاشتیم و مردانه ایستادیم.
علیرغم همه فشارهایی که به ما وارد شد، ما نگذاشتیم طرح شیطانی لطمه زدن به اقتصاد کشورمان عملی شود و تجارت بینالمللی پرشتاب نیز به راه خود ادامه داد.
- در سال گذشته خوشبختانه میزان صادرات نفت و گاز به حدود 61 میلیارد دلار رسید.
- میزان صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات گازی به حدود 21 میلیارد دلار رسید.
- میزان واردات ما نیز به 48 میلیارد دلار رسید.
بدخواهان شکست خوردند و اقتصاد ما به راه تعالی خودش ادامه میدهد. البته باید اذعان کرد که به مردم فشار آمد. اما چه باید کرد؟ جنگ اقتصادی را دشمن آغاز کرده بود همانطوری که صدام جنگ نظامی را آغاز کرد و طبعا در جنگ وظیفه ما دفاع بوده است.
آنچه در این کارزار ابهام انگیز است، این است که در این دوره که بیشترین فشار خارجی به نظام مالی کشور وارد میآمد به ویژه در بخش بانک و بیمه، عدهای نیز در داخل با نقد غیرمنصفانه موجبات تضعیف آن را فراهم مینمودند.
انتقادهایی که میشد گاهی به اتهام و شبهه ربوی بودن بعضی از عملیات بانکی، گاهی به خاطر بالا بودن سود بانکی، گاهی برای تبدیل بانکها به بانک قرضالحسنه، گاهی به دلیل داشتن ارتباط سیاسی بعضی از مدیران با بعضی از اشخاص با نفود،گاهی به خاطر معوق شدن بازپرداختها، گاهی به خاطر دادن تسهیلات به اشخاص خاص، گاهی به خاطر ندادن تسهیلات کافی به طرحهای مورد نظر دولت،داستان بیمه ایران هم برنامهای بود که در نهایت همه مطلع شدند، اما موجبات تضعیف نظام بیمهای کشور را فراهم نمود.
آتش تهیه این حملات عموما از طرف کسانی ریخته میشد که حتی یک روز هم سابقه فعالیت در نظام بانکی و بیمهای کشور را نداشتند و صرفا با برداشتهای غیر اجرایی خود عملکرد این مجموعهها را نظاره میکردند.
عدهای سعی میکردند با اعمالنظرهای مختلف در ظاهر تحولی بوجود آورند ولی ما عملا مشاهده کردیم که آنها دارند این مجموعههای ارزشمند را از کار میاندازند، زیرا که طرحی جایگزین نداشتند و صرفا از وضع موجود ایراد میگرفتند.
در هر صورت نظام بانکی در این دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتی نگاه آنها را به نیمه خالی لیوان دیدم، جلوی آنها ایستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زیرا فکر میکردم این نوع برنامهها فراتر از وظیفه یک دستگاه است و باید برای انجام آن توافق ملی و حتی قانون وجود داشته باشد. به یاد ایده انحلال ارتش افتادم که عدهای در آن موقع چهها برای آن میگفتند ولی امام چگونه مساله را با دوراندیشی هدایت کرد و آنوقت دیدیم که همین ارتش در دوره دفاع مقدس چه خدمات ارزندهای به انقلاب اسلامی نمود.صیاد شیرازیها هدیه همین ارتش بودند.
در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم دیده بودم که این اقدام حساب شده نبود و جز ایجاد سرخوردگی و یاس برای کارکنان این سازمان عظیم اثر دیگری نداشت.
از ویژگیهای دیگر این دوره هیجانی بود که هر کس به خود اجازه میداد در مسایل کلان اقتصادی کشور دخالت کند. نمیدانم چه فایدهای از این کار میبردند.
یک بار آقای دکتر رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات در یک مصاحبه داخلی - خارجی اعلام نمود که یکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مسالهدار است و لذا باید این قرارداد را که 20 میلیارد خسارت به کشور میزند لغو شود. هم من و هم وزیر نفت جداگانه با ایشان صحبت کردیم و گفتیم این نحوه رفتار شما با قراردادهای بینالمللی حیثیت ما را زیر سوال میبرد و دیگر در بستن قراردادهای جدید به ما اعتماد نمیکنند. اگر اشکالی وجود دارد باید آن را رفع کرد و نه اینکه با مصاحبه مطبوعاتی هو و جنجال راه بیاندازیم. از طرف دیگر دلیلی وجود ندارد که قبل از اینکه این پرونده رسیدگی شده باشد و حکمی صادر شده باشد این بحثها رسانهای شود.
ایشان خیلی ساده گفت: من از شما دستور نمیگیرم، بعد از آن با هیات رئیسه مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روشهای خود، فتیله این بحث را پائین آوردند. به نظرم میرسد ریشه این هیجانات برمیگردد به یکسری اطلاعات کارشناسی نشده یا پردازش نشده که بدون بررسی به مراجع بالاتر میرسد.
به قرار اطلاع در قسمت بازرسی رئیس جمهور افرادی نفوذ کرده بودند که جزء ناراضیهای دستگاهها بودند. عدهای هم بودند که صلاحیت پذیرش شغل را نداشتند. بطور مثال معاون اقتصادی بازرسی یک دامپزشک بود. قاعدتا اشراف او به مسایل اقتصادی نمیتواند بالا باشد. این افراد با دسترسی محدودی که داشتند، به خود اجازه میدادند در مسایل پیچیده گزارش تهیه کنند و با دسترسی آسانی که به مقام بالا داشتند، ذهنیت کارشناسی نشده خود را منتقل کنند. اینها مدیران بالای دستگاههای اجرایی، حتی وزرا را نیز که منتخب مجلس رئیس جمهوربودند و از مجلس رای اعتماد گرفته بودند، به راحتی زیر سوال میبردند و در موارد بسیاری باعث شکلگیری مدیریت دوگانه یا موازی در دستگاه .
البته تهیه این نوع گزارشات فقط مختص بازرسی رئیس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاهها هم استفاده میشد. گاهی با تشویق و گاهی هم با تهدید. ولی ویژگی همه این گزارشات این بود که با رئیس دستگاه مشورت نمی شد و به یکباره تصمیم بر علنی شدن گزارش میگرفتند: یک بار نامه آورند که کلیه مدیران شعب خارجی بانکها به دلیل اینکه بازنشسته هستند باید برکنار شوند .کی؟ موقعی که تحریم بانکی شروع شده بود! یکبار نامه آوردند که گروهی از مدیران سطح میانی بانکها به دلیل حرف گوش نکردن باید برکنار شوند. از شش ماه قبل فشار برای برکناری بیدلیل آقای درخشنده این جانباز فعال که الحق نقش برجستهای در بازسازی بانک سپه شروع شد ولی من همه اینها را علیه منافع ملی میدانستم و لذا همکاری نکردم.
فشار بیمه ایران، از ناحیه دیگر اعمال شد. یک گزارش ساده در مورد تخلف مدیران قبلی بیمه ایران که در دوره من هم نبود، به زودی تبدیل به یک مسئله ملی شد و بعد جمع کردن موضوع چقدر نیرو برد!
در همین سخنرانی اخیر قم نیز که بازتاب وسیعی داشت، ریشههای این نوع گزارشات غیرکارشناسی که بدون چک کردن به مراجع بالاتر رسیده به راحتی قابل مشاهده است. در جلسه دولت با جناب آقای دکتر صحبت کردم و گفتم طرح این بحثها به کشور آسیب میرساند.
ایشان گفتند منظور من این بوده که مشکلات نظامهای مالیاتی، گمرک و بانک را بشکافم و قصد دیگری در کنار نبوده است. با این حال وقتی بعدا به مطلب دقیق شدم، همان نگرانی که داشتم، بیشتر شد. اولا هیچ یک از روسای گمرک، مالیات و یا دخانیات از مسایل مطروحه با خبر نبودند و ایرادات اشاره شده جملگی قابل خدشه است.
به طور مثال همه میدانند که در حال حاضر واردات سیگار در کشور کاملا آزاد است و هیچ امتیاز انحصاری به کسی داده نشده است. 21 شرکت بزرگ و کوچک، بازار واردات رسمی سیگار ایران را در اختیار دارند و در سال 1386 حدود 300 میلیون یورو واردات داشتهاند. چطور ممکن است فردی برای گرفتن مجوز واردات سیگار که هیچ مانعی هم برای آن وجود ندارد، حاضر باشد 5 میلیارد حق حساب بدهد؟! این بحث منطقی به نظر نمیرسد! و یا این مطلب که گفته شد دو کارخانه مثل هم که هر دو یک چیز تولید میکنند و به یک اندازه تولید خود را فروختهاند، چرا از یکی 300 میلیون تومان و از دیگری 3 میلیون تومان مالیات گرفتهاند؟!
بررسیهای انجام گرفته نشان میداد چنین موضوعی هیچ سابقهای در سازمان مالیاتی ندارد. تازه نظام مالیاتی ما بر اساس فروش نیست که هر دو به یک اندازه مالیات بدهند. در نظام مالیاتی ما، بر اساس درآمد (یعنی فروش منهای هزینه) مالیات تعیین میشود. این امکان وجود دارد که هزینه دو کارخانه به هر دلیل متفاوت باشد. ای کاش جزئیات موضوع قبلا مورد بررسی دستگاه مربوطه قرار میگرفت و اینطور شتابزده عمل نمیشد!
در مورد دخالت بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در بازار مسکن نیز تاملاتی وجود دارد! رشد مانده تسهیلات بانکهای خصوصی در بخش مسکن در سال 1386 فقط 16 درصد بوده است.
به طور کلی باید توجه داشت که برای تحلیل مشکلات بخش مسکن باید خیلی از نکات را مورد توجه قرار دهیم.
پرسیدند: چه کسی میگوید افزایش تولید بد است؟!
گفتم: افزایش تولید خوب است ولی باید توجه داشت که تا موقعی که تولید به بهرهبرداری نرسیده باشد، این فعالیت تورمزا خواهد بود.
از طرف دیگر سوال اینجاست که وقتی هزاران طرح نیمه تمام داریم، چه ضرورتی دارد که طرح جدیدی را شروع کنیم.
قاعده اقتصادی میگوید اگر یک میلیارد تومان پول داشته باشیم و با آن فقط یک طرح را در یک سال میتوان به پایان برد، وقتی دو طرح را شروع میکنیم _ البته با قصد خدمت _ حتما به بزودی در خواهیم یافت که هر دو طرح در پایان سال فقط میتواند 50درصد پیشرفت فیزیکی نمایند و لذا مردم را برای یک سال از بهرهبرداری از همان یک طرح اولی محروم کردهایم.
نکته دیگر اینکه عمده افزایش تقاضای مسکن مربوط به افزایش تقاضای واقعی یا نیاز واقعی نیست و بلکه بخش اصلی را تقاضاهای سوداگرانه با هدف سرمایهگذاری برای فروش مسکن تشکیل میدهد.
بگذارید یک داستان واقعی را برای شما بازگویی کنم:
سال گذشته خانم من برای نیاز دندانپزشکی، پیش یک خانم دکتری میرفت، بعد از چند جلسه خانم دکتر برای من پیغام داده بود. محتوای پیام این بود:
«من 300 میلیون تومان پسانداز دارم. آقای دکتر دانش جعفری مرا راهنمایی کند، با این پول چه باید بکنم؟ او گفته بود علاقمند به تولید است ولی حوصله دوندگی ندارد. از طرفی نمیداند راه و روش تولید چیست؟» و در خاتمه گفته بود «اگر دکتر دانشجعفری جواب مرا ندهد، مجبورم برم یک تکه ملک بخرم.»
این واقعیت اقتصاد ماست، چرا نمیخواهیم آن را بپذیریم.
حتی من در همین وزارتخانه با یک پدیده مشابهی برخورد کردم. چند نفر از کارمندان ما با ابتکار خودشان جمع شده بودند هر کدام از 100 هزار تومان تا چند میلیون گذاشته بودند و یک آپارتمان مشاع خریده بودند و گذاشته بودند تا قیمت بالا برود.
در همان گزارش عملکرد 9 ماهه بانک مرکزی میگوید در حالی که در سال گذشته نرخ بازدهی اوراق مشارکت 5/15 درصد بوده است؛ اما نرخ بازده سهام 0/19 درصد، تغییرات قیمت سکه بهار آزادی 1/7 درصد، تغییر قیمت دلار 1/1 درصد، در ضمن شاخص قیمت زمین در مناطق شهری؛ 2/43 درصد تغییر داشته و این تغییر در شهر تهران به 58 درصد رسیده است.
از طرف دیگر خیلی از بازارهای سنتی ما که مردم کوچه و بازار در آن سرمایهگذاری میکردند مثل خودرو و تلفن همراه اخیرا جاذبه ندارند.
بنابراین طبیعی است که تقاضاهای سوداگرانه، به بخش مسکن روی آورد زیرا سودآوری آن در مقایسه با بقیه فعالیتها بالا بوده است.
آنچه که در این رابطه مهم است این است که چرا زمینههای تحریکهای این چنینی در اقتصاد ما وجود دارد؟!
چرا در کشورهای دیگر این اتفاق نمیافتد و یا کمتر میافتد؟! وقتی قدرت خرید اقتصاد سالیانه با تزریق رشد نقدینگی 35 _ 40 درصد بالا می رود، طبیعی است که با پول بیشتر باید کالای بیشتری خرید، اگر میزان کالا کافی نباشد، همان کالای موجود قیمتاش بالا میرود.
اگر میخواهیم رشد تورم متوقف شود باید ریشههای تحریک کننده آن را بخشکانیم.
یعنی کنترل رشد نقدینگی. این همان مطلبی است که من در مراسم رای اعتماد در مجلس گفتم. ریشه اصلی رشد نقدینگی فزاینده در اقتصاد ما را باید در بودجه دولت، در کسری بودجههای آشکار و پنهان و یا در اضافه خرجهای آشکار و پنهان آن جست و جو کرد.
آیا میشود انتظار داشت که برای انجام تکالیف بودجه 1387 نزدیک به 60 میلیارد دلار دلار نفتی توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شود، ولی نقدینگی بالا نرود؟! هر کس بلد است بفرماید انجام دهد. یا اگر نقدینگی بالا رفت، کاری کنیم که تورم بالا نرود؟!
هر کس میتواند بفرماید انجام دهد.
تورم نتیجه محتوم این سیاست است، و نمیشود از واقعیت فرار کرد.
در طول این دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلاش کردیم این دوست صمیمی و دوست داشتنی مان جناب آقای دکتر جهرمی را که اخیرا از حوزه سیاسی وارد فعالیتهای اقتصادی شده، متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، اماموفق نشدیم. حتی اگر هم بانکها منابع مختصری را برای طرحهای مورد نظر اختصاص می دهند، باید دید طرحهای زودبازده جدید مهمتر هستند یا تامین سرمایه در گردش طرحهای تمام شده قبلی؟! آقای دکتر جهرمی بارها در دولت میگفت: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است!
عده ای هم میگفتند نباید از افزایش رشد نقدینگی نگران بود، چرا که ما تلاش میکنیم آن را به سمت تولید ببریم! تا وقتی چنین دیدگاههایی در کشور غلبه داشته باشد، نبایستی سوال کرد چرا در کشور تورم بالاست؟ دلایل توفیق دولت در آن سال چی بود؟
به نظرم میرسد اگر میخواهیم در اقتصاد موفق باشیم باید با قاعده این علم آشنا باشیم و به اصول آن پای بند.
بعضیها فکر میکند نابسامانیهای اقتصادی ما به ویژه در تورم و بخش مسکن ناشی از فعالیتهای بدخواهانه علیه دولت است.
من اذعان میکنم، تجربهای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم! باید کارشناسان خبره اطلاعاتی و امنیتی را وارد این کار کرد. ولی به نظرم میرسد حتی برای خنثی کردن فعالیت مافیایی البته اگر وجود خارجی داشته باشد! حتما کنترل رشد نقدینگی نیز مفید است.
و اما چند نکته نیز در مورد سود بانکی عرض کنم.
در سال گذشته در همین دوران بود که شورای عالی پول و اعتبار تشکیل جلسه داد. اکثریت اعضای شورا از جمله من و دکتر شیبانی با کاهش نرخ سود بانکی مخالف بودیم. فضای غالب جلسه این بود که چون تورم سال 1385 بالا رفته، باید سود بانکی نیز متناسب با آن افزایش یابد. اما چون محدودیتهای سیاسی دولت قابل درک بود، لذا شورا به رئیس جمهور پیشنهاد نمود درسال 1386 هیچ کاهشی متوجه نرخ سود بانکی نشود. علیرغم این همکاری شورا، جناب آقای رئیس جمهور این پیشنهاد را قبول ننمودند و تلویحا گفته شد اگر برای بار دوم هم نظر دولت رعایت نشود بازهم نظر شورا تایید نمیشود و لذا وقتی مجددا این موضوع در شورا بحث شد اکثریت اعضای جلسه با درک خوب از شرایط زمان به آن رای مثبت دادند و لذا تنش خوابید!
اما استدلالهایی که برای جلوگیری از کاهش نرخ سود بانکی در آن مقطع وجود داشت بعدها نشان داد که این پیشنهاد کاملا کارشناسی بوده است زیرا در سال 1386 عملا ما دیدیم که رشد منابع بانکی به ویژه در بانکهای دولتی در مقایسه با سال قبلی آن کاهش یافت در حالی که رشد نقدینگی کماکان بالا بود. این یعنی که بخشی از این منابع نقدینگی متوجه بازارهای دیگر، مثل مسکن شده است.
وقتی افزایش تقاضا برای فعالیت سوداگرانه و سفتهبازی در بخش مسکن بوجود می آید لزوما" لازم نیست این کار از طریق تسهیلات بانکی باشد. کافی است آنها از منابع کسانی که پس اندازهای خود را در اختیار بانکها قرار نمیدهند استفاده کنند!
داستان تعیین دقیق نرخ سود بانکی در اقتصاد یک فرآیند علمی دارد وسلیقهای نیست. بعضیها متاسفانه آن را با مسایل شرعی مرتبط کردند. آنها میگفتند وقتی سود بالا ممیرود، یعنی شبهه ربوی دارد. غافل از اینکه، اگر بازده پول کمتر از نرخ تورم باشد، تقاضا برای کالای بادوام در جامعه بالا میرود و چون این کالاها به اندازه کافی وجود ندارد پس به ناچار تورم بیشتر میشود. برای اینکه هر کس فکر میکند کالایی را که فردا هم احتیاج دارد همین امروز خریداری کند.
در سال گذشته که این بحث سود بانکی داغ بود یکی از مراجع عظام قم پیامی را از طریق نماینده خود برای من ارسال نمودند.
سوال ایشان این بود که با توجه به شناخت مثبتی که از من وجود دارد، چرا من با کاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت کردهام؟!
در پاسخ عرض کردم که اصولا من با کاهش سود بانکی مخالف نیستم و یکی از آرزوهای من این است که در این دوره بتوانم به این توفیق دست یابم. همچنین عرض کردم اما برای انجام این کار، یک مقدمه واجب وجود دارد! اگر این مقدمه تامین نشود معلوم نیست به هدف برسیم.
برای ایشان توضیح دادم اگر ما امروز تصمیم بگیریم که بطور مثال در سال 1386 از همین فردا شروع کار بانکها را به ساعت 10 صبح موکول کنیم، مقدمه چندانی لازم نیست ولی اگر میخواهیم تولید ناخالص داخلی کشور را امسال بالا ببریم و یا نرخ بیکاری را کاهش دهیم، مثلا به اندازه 3 درصد، در این صورت باید حتما مقدمات آن طی شود وگرنه به هدف نمیرسیم. نمیتوان تصور کرد که بدون سرمایهگذاری جدید و یا افزایش بهرهوری، تولید بالا برود و یا بیکاری پایین بیاید!
در ادامه عرض کردم که مقدمه واجب کاهش نرخ سود بانکی این است که تورم هم پایین بیاید. ایشان پیام را منتقل کردند ولی من احساس میکردم استدلال من افاقه نکرده است. چند روز پیش باز همان نماینده آمدند و از قول معظمله به من پیام دادند که برداشت من صحیح بوده و ایشان هم به این نتیجه رسیدهاند که حرمت تورم بالا مهمتر از حرمت بالا بودن سود بانکی است!
روشن است اگر ما میتوانستیم رشد نقدینگی را به 15% محدود کنیم و برنامههای اقتصادی خود را با این فرض انجام میدادیم، ما نمیبایستی نگران تورم بالا باشیم ولی الان که رشد نقدینگی 40 - 35 درصد است حتما باید در مورد کاهش نرخ سود بانکی نگران بود.
نتیجه کاهش سود بانکی فقط رانتها نیست بلکه اختلال در بازار کالا و ایجاد تورم بیشتر از مساله رانت هم مهمتر است.
در مورد عملکرد وزارتخانه هم چند نکته مختصر را ذکر میکنم:
1 - سیستم خزانه در این دوره «برخط یا on-line» شد. با ایجاد این سیستم مکانیزه عملا انضباط بیشتر در هزینه کرد بودجود آمد. در ضمن برای اولین بار در تاریخ این وزارت، پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی دولت به صورت متمرکز به حساب اشخاص واریز شد.
2 - در نظام مالیاتی، طرح عظیم مالیات بر ارزش افزوده با همه فراز و نشیبی که داشت به سرانجام رسید. نسبت در آمد مالیاتی به دریافتهای دولت که در سال 1384 تنها 2/18 درصد بود در سال 1386 علیرغم افزایش دریافتها به میزان 5/30 درصد رسید.
3 - میزان واگذاریهای دولت در این دوره مجموعا به بیش از 220 هزار میلیارد ریال رسید که 3/7 برابر واگذاریهای دوره 1370 تا 1385 است. همچنین در این دوره مهمترین و فنیترین لایحه اقتصادی دولت در دهههای اخیر در مورد اجرائی کردن سیاستهای کلی اصل 44 به مجلس داده شد.
4 - میزان جذب اعتبارات بانکی از بانک جهانی در سال 1386 به 7 برابر قبل رسید. همچنین تسهیلات جذب شده بانک توسعه اسلامی نیز به 27/1 برابر افزایش یافت.
میزان امضای موافقتنامه امضا شده با سرمایهگذاران خارجی در سال 1386 به رکورد بیسابقه 9/11 میلیارد دلار رسید. طرح تمرکز تامین مالی خارجی با موفقیت در این وزارت پیاده شد.
5 - در قسمت بانک و بیمه برای ایجاد اصلاحات مورد نظر، بیش از 35 برنامه و 70 راهکار اجرائی تهیه شده که عموما تصویب شده یا در مرحله مصوب قرار دارد.
تشکیل کارگروههای خصوصی سازی بانکها، اصلاح نظام بانکی، هماهنگی برای تشکیل و تاسیس نهادهای جدید پولی و بانکی مثل موسسه ساماندهی مطالبات معوق، بانک جامع اطلاعات مشتریان، موسسه مشاوره سرمایهگذاری، موسسه تضمین اعتبار، موسسات رتبهبندی و اعتبار سنجی مشتریان به منظور تخصصی کردن عملیات بانکی، تقویت توان نظارتی بانکها، تقویت بانکداری الکترونیک، تشکیل بانک قرضالحسنه جدید از جمله اقداماتی است که در این حوزه صورت گرفته است.
در قسمت بیمه نیز علاوه بر فراهم اوردن زمینه واگذاری بیمههای آسیا، البرز، دانا، همچنین تشکیل کار گروههایی در حوزههای مالی، حقوقی، اصلاح ساختار و نیروی انسانی و شناسایی چالشها را میتوان یاد کرد که منجر به تهیه لایحه اصلاحی قانون بیمه، لایحه اصلاحی بیمه شخص ثالث و اصلاح آییننامههای اجرایی قانون بیمه شخص ثالث شده است.
6_ نقش گمرک در اعمال سیاستهای تعرفهای، شفاف سازی اقتصادی و جلوگیری از اقتصاد زیرزمینی بر همگان روشن است. درآمد گمرکی بعد از نفت و مالیات سومین منبع مهم درآمد عمومی دولت است. در عین حال ضمن تقویت نظارت بر اجرای کنوانسیونهای گمرکی، چهار گمرک عمده ترانزیتی به دستگاههای x _ ray مجهز شد. شیوه ارزش گذاری کالاهای وارداتی نیز واقعیتر شد.
7_ امضای تفاهمنامه با بورس های مالزی، راهاندازی بورس نفت، تشکیل کمیته فقهی در سازمان بورس، افزایش تعداد شرکتهای بورسی و حجم معاملات آ»، بازگشت اعتماد به بورس و انجام معاملات بلوکی بزرگ در حد ارزش 1000 میلیارد توما در بورس از جمله اقدامات در این حوزه است.
8_ در امور داخلی کارکنان، نظام مند نمودن و برقرار عدالت در پرداخت پاداشها
_ برقراری پرداخت فوقالعادههای ویژه 35 درصد و 55 درصد برای کلیه کارکنان مشمول.
_ امکان برخورداری از خدمات رفاهی برای کلیه کارکنان
_ احداث درمانگاه و دندانپزشکی ویژه در وزارتخانه.
را میتوان نام برد.
به گزارش «فردا» دانش جعفری در پایان افزود: کار اصلی من در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد آرامش در اقتصاد کشور بود. به دور از هیجان کار کردم و سعی کردم هر فردی یا دستگاهی که با مانعی در انجام کار اقتصادی خود برخورد مینمود را برطرف کنم. سعی کردم از همه کسانی که کار بلد هستند که عمدتا از مجموعه کارکنان این وزارت بود استفاده کنم. فضای داخلی را برای کار خلاق آرام نگهداشتم و علیرغم اینکه خودم تحت فشار بودم سعی کردم حتیالمقدور آن را به سازمان منتقل نکنم. از اتوبوس هم استفاده نکرده، تنها آمده و تنها میروم.
ای دوست قبولم کن و جانم بستان مستم کن و از هر دو جهانم بستان
با هرچه دلم قرار گیرد بیتو آتش به من اندر زن و آنم بستان
والسلام علیکم و رحمها... و برکاته
سخنان تعجب برانگیز و افشاگرانه آقای دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد و دارایی در مراسم تودیع خود، حیرت تمامی محافل رسانهای و سیاسی و اقتصادی را در بر داشت. سمت و سوی این سخنان، نه فقط مربوط به سیاست های کلان اقتصادی دولت از قبیل کنترل تورم و بودجه عمرانی کشور و رشد نقدینگی بود، بلکه ایشان در موارد متعددی به مواضع و اقدامات شخص رییس جمهور از جمله ارایه گزارشات غلط و غیر کارشناسی ایشان در موارد متعدد منجمله در سخنرانی معروف قم نیز خرده گرفتند.
تعجب محافل مختلف از این سخنان، آقای دانشجعفری در مراسم تودیع خود، از دو جنبه بود. جنبه اول اینکه همگان شخصیت آقای دانش جعفری را بعنوان فردی آرام و صبور و غیر جنجالی می پنداشتند و جنبه دوم اینکه چرا این سخنان مهم ولی کم اثر باید در مراسم تودیع ابراز شود و اصولاً چگونه است که فردی علیرغم انتقادات و اعتراضات بسیار کلان و اصولی با دولت محترم، در مسوولیت خود باقی میماند تا بنحو تاسف بار و خفیفی او را کنار بگذارند ولی حاضر به استعفا نمی شود و حتی پس از آن، مسوولیت مشاور عالی اقتصادی رییس جمهور را نیز قبول می نماید!
راز گشایی از این سوالات مهم، میزان حیرت ما از سخنان مراسم تودیع را خواهد کاست.
اینکه چرا یکی از وزرای کلیدی و وزین کابینه، پس از خروج از دولت فضا را برای بازگویی انتقادات و اعتراضات مهیا می بیند حتماً بدلیل ناراحتی از کنار گذاشتن او از دولت نیست اگر چه نوع برخورد با او برای حذف از کابینه و انداختن بسیاری از مسوولیت کاستی ها از سوی رییس جمهور به گردن وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در سخنرانی قم، می تواند هر انسانی را برای پاسخگویی تحریک نماید. اما علت اصلی سکوت این وزیر و شاید وزرای دیگر، به فضای عمومی درون دولت بازگشت میکند. بر اساس شنیده های متواتر دو سال اخیر از فضای داخل دولت، ظاهراً امکان اظهار نظر آزاد و مخالفت وزرای ذیربط با تصمیمات اعلامی، مهیا نیست و نظرات اعضای کابینه یا استماع نمیشود و یا آنان با برخورد و تحقیر مواجهه می شوند. طبعاً وجود چنین فضایی در کابینه، وزرا را مجبور به انتخاب یکی از دو گزینه کلی می کند. یا اینکه شرایط موجود در مجموعه دولت را پذیرا شوند و یا اینکه از کابینه استعفا دهند. انتخاب گزینه اول، به همان سرانجامی ختم میشود که آقای دانش جعفری آن را انتخاب کرد و یا بعد از برکناری دکتر رهبر و وزیری هامانه و طهماسبی از آنان شنیده شد. یعنی اعتراض به سیاست های دولت پس از برکناری و خروج از کابینه.
اما در خصوص گزینه دوم چه می توان گفت؟ چرا وزرایی که از سیاست های کلی دولت راضی نیستند و یا با دخالت های دولت در حوزه کاری آنان مخالف هستند، راه حل استعفای خود خواسته را پیشه نمی کنند؟ چرا بعنوان مثال آقای دانش جعفری علی رغم مخالفت با انحلال سازمان مدیریت و افزایش بودجه عمرانی دولت و کاهش اجباری نرخ بهر بانکی و دخالت های بیمورد در سیستم مدیریتی ایشان و وجود دیدگاههای سیاسی مخرب در کابینه (که در سخنان دیروز ایشان به تفصیل بیان شد)، باز هم آنقدر در کابینه باقی ماند تا او را به شکل ناهنجاری برکنار کردند؟ آیا تاثیر سخنان آقای دانش جعفری پس از استعفا بیشتر بود یا در مراسم تودیع و برکناری ایشان؟
بنظر می رسد که نوع انتخاب و چینش وزرا برای کابینه بگونه ای بوده است که نوعاً افرادی انتخاب نشوند که مسیر استعفا را انتخاب کنند. صد البته موضوع خدمت کردن به مردم و تحمیل شرایط موجود و قدرتمندتر کردن کابینه در شرایط حساس کنونی نیز می تواند بعنوان یک فاکتور مهم برای عدم استعفا توسط وزیران محترم دولت باشد. امید است دیگر شاهد چنین صحنه هایی در آینده نباشیم.
رئیسجمهور در جمع مردم قم به افشاگری درباره یک شبکه مافیای سیگار پرداخت.
به گزارش «فردا»، دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران در این اجتماع مردمی، به عوامل مخدوشکننده عدالت پرداخت و ضمن ارائه مثالی گفت: هنوز کسانی هستند که دارای اطلاعات و امتیازات ویژه هستند و از طریق آن ثروت اندوزی می کنند.
احمدینژاد با بیان اینکه اینها یک شبکه گستردهاند افزود: دخانیات ما دو سال است که دارد دستها را یکی یکی قیچی میکند. اگر بخواهید عوارض گمرکی را آنطوری که حق است از اینها بگیرید، فشار را به قاچاق میآورند و اگر عوارض را پایین بیاوریم، سیل سیگار است که وارد کشور میشود.
احمدینژاد در ادامه افشاگری خود گفت: کسی هست که اگر من اشاره کنم شما او را میشناسید. دخانیات ما برای اینکه این شبکه را به هم بزند گفته است که آقا من امتیازات واردات سیگار به جای اینکه دست یک نفر باشد، آزاد میگذارم. هر کس میخواهد طبق مقررات و ضوابط بهداشتی و عوارض گمرکی سیگار وارد کند. کس دیگری هم آمده که حالا آدم به ظاهر سالمی است و گفته است من بدون قاچاق و تقلب و رشوه میخواهم سیگار وارد کنم.
رئیس جمهوری افزود: آقایی که هنوز هم در یکی از مراکز است و زیاد هم مصاحبه میکند و ادعاهای خیلی گنده میکند و تحلیلهای عجیب و غریب، این آقا را صدا زده و گفته تو میخواهی سیگار وارد کنی. گفته بله. گفته است پنج میلیارد دلار باید بدهی به فلان آقا. گفته است برای چی باید بدهم؟ گفته مگر نمیخواهی سیگار وارد کنی؟ گفته بله میخواهم وارد کنم و عوارض قانونی را میپردازم و سیگار مورد قبول بهداشت را وارد میکنم. گفته است نخیر نمیشود تا تو این پول را ندهی امکان ندارد بتوانی سیگار وارد کنی.
وی با بیان اینکه این فرد پول را در نهایت نپرداخته ادامه داد: رئیس دخانیات آمد پیش من و گفت فلان آقا مرا صدا کرده و گفته چرا میخواهی به این فرد مجوز وارد کردن سیگار بدهی؟تو حق نداری به این مجوز ورود سیگار بدهی. والا با تو برخورد میکنیم.
رئیس جمهوری در پایان تاکید کرد: مشخصات این فرد را گفتم متوجه میشوید. ببینید صدا فردا از کجا درمی آید همان جاست.
صابری زفرقندی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره سخنان اخیر رییسجمهور در جمع مردم قم عنوان کرد: اگر در مورد دو باند قاچاق سیگاری که ایشان در صحبتهایشان اشاره کردهاند، مدارک و مستنداتی دارند، سریعا به دادسرای قاچاق کالا و ارز ارایه دهند تا ما در اسرع وقت به آن رسیدگی کنیم.
وی افزود: ما در دادسرای قاچاق کالا و ارز آمادگی داریم که در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به اطلاع عموم برسانیم.
سرپرست دادسرای قاچاق کالا و ارز همچنین گفت: درخصوص قاچاق کالا و ارز شکایت اولیه باید از سوی گمرک، وزارت بهداشت و دخانیات که همه از مراجع دولتی هستند صورت گیرد و دستگاه قضایی بدون طرح شکایت از سوی سازمانهای شاکی حق رسیدگی ندارد.
وی ادامه داد: اگر درخصوص این مورد تعللی صورت گرفته این تعلل ناشی از دستگاههای دولتی بوده و نه دستگاه قضایی و هر پروندهای که برای رسیدگی به دادسرای قاچاق کالا و ارز بیاید، ما با قاطعیت و در اسرع وقت به آن رسیدگی میکنیم.
صابری زفرقندی در ادامه گفت: هنوز ما به پروندههایی که مافیای قاچاق باشند برخورد نکردهایم و البته مفهوم مافیا خود جای بحث دارد که به چه چیزی مافیا گفته میشود،اما مطرح کردن این بحث در سطح عموم ممکن است منجر به بدبینی مردم نسبت به مراجع تصمیمگیری شود و این ذهنیت را برای مردم پیش میآورد که وقتی مافیایی به این بزرگی از سوی شخص دوم کشور مطرح میشود و میگوید در دستگاهها وجود دارد و ما در برابر آن تنها هستیم، این مساله پیش میآید که کدام مراجعی هستند که به این موضوعات رسیدگی نمیکنند.
وی گفت: ما در محدودهای که هستیم و کار میکنیم در موضوع قاچاقی که اشاره کردند آمادگی کامل داریم و تا این لحظه هر پروندهای که آمده، با آن برخورد کردهایم و نتیجه این اقدامات هم در مراجع مختلف به اطلاع عموم رسیده است.
سرپرست دادسرای قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: درخصوص همین مورد پروندههای متعددی در دادسرا داریم که اعلام شکایت از ناحیه گمرک بیش از 6 ماه طول کشیده است، کالای قاچاق توقیف شده اما درباره اینکه شکایت گزارش شود - که طبق قانون باید ظرف 5 روز اعلام شود- پروندههای متعددی داریم که شکایت ظرف 6 ماه هنوز اعلام نشده است.
سازمان ثبت: احمدینژاد توضیح دهد-فوری
یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار دسترنج ارسال این نامه را تایید کرد.
متن کامل نامه به این شرح است:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد دام عزه العالی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
بی تردید تلاش جنابعالی و همکاران محترمتان در قوه مجریه همانند سایر قوا در راستای تحقق اهداف عالیه ی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خدمت رسانی به مردم شریف ایران می باشد.
آنچه موجب نگارش این نامه گردید، سوالات همکاران متعهد و متدین و بعضا خبرنگاران پرسشگر در مورد بخشی از سخنان مورخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۸۷ جنابعالی است که در جمع مردم شهید پرور قم به نقل از رسانه های جمعی با پوشش خبری وسیع که طی آن بیاناتی مشروح در باب معضلات، مشکلات و مفاسد اقتصادی کشور ایراد فرمودید، می باشد.
اگرچه اشراف جنابعالی بر وزارتخانه ها و دستگاههای تحت امر خود و هر آنچه در آن مجموعه ها می گذرد مسلم بوده و دور از انتظار نیست، لکن قطع نظر از اقدامات و فعالیت های گسترده و چشمگیر در حوزه های مختلف این سازمان از جمله طرحهای بزرگ و مهم کاداستر، نظام جامع املاک، ساماندهی آژانس های املاک و خودرو، مالکیت صنعتی، مکانیزاسیون، اصلاح ساختار، بهبود روشها، نوسازی سازمانی و نیروی انسانی، صدور اسناد اماکن روستایی و عرصه های ملی و منابع طبیعی، به روز رسانی قوانین و مقررات و دهها اقدام اساسی دیگر که نتایج حاصله به ایجاد بسترهای بهینه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، رونق و شکوفایی اقتصادی می انجامد و مجال توضیح بیشتر آن در این مختصر نیست، متاسفانه بیان نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از سازمانهای وابسته و پیوسته به قوه قضائیه در کنار سایر دستگاههای دولتی به عنوان عامل تبعیض و بی عدالتی و یا تحت عنوان مافیا مایه ی تعجب، تاسف و گلایه هزاران همکار ثبتی که با حداقل حقوق و مزایا به خاطر بلا تصدی بودن چند هزار پست سازمانی ( چگونگی آن قبلا به استحضار رسیده است) و هریک ناگزیر و بیش از حد کار طاقت فرسا و مضاعفی را به عهده دارند گردید. عنایت دارند به کار بردن عنوان مافیا در مجامع عمومی قطع نظر از مفهوم و بار حقوقی بین المللی آن چه اثر سوء و جبران ناپذیری بر نظام اداری و قضایی کشور خواهد گذاشت، به ویژه آنکه مخاطبین و مستمعین با اعتماد به بیانات جنابعالی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، مستدل و مستند بودن ادعا را امری یقینی و موثق می پندارند.
بنابر این پیش از آنکه فرمایشات جنابعالی دستاویز و مستمسک شایعات و تشویش اذهان عمومی و ایجاد جو بدبینی و تهمتهای ناروا به مسئولان و کارکنان خدوم و زحمتکش این سازمان گردد، استدعا دارد دستور فرمایند هرگونه مدارک، دلایل و مستندات قابل ارائه در این خصوص را جهت یررسی و اقدام قانونی مستقیما برای اینجانب ارسال فرمایند. بدیهی است در اجرای منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه دام عزه العالی دائر بر برخورد جدی و بدون اغماض با هرگونه سوء جریان، پس از رسیدگی چنانچه وقوع تخلف، بی نظمی و فسادی در این سازمان و واحدهای آن محرز گردد به طور قاطع با خاطیان برخورد و آن را در دستگاه قضایی پیگیری خواهم نمود و حتما نتیجه را به استحضار ملت شریف ایران خواهم رساند. قبلا از دستور تسریع که در این زمینه صادر خواهند فرمود، سپاسگزاری می نماید.
برادر دینی شما
حسینعلی امیری
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رئیس جمهور در نامهای به رئیس مجلس، درباره ابلاغ سه قانون مصوب توضیحاتی منتشر کرد.
متن کامل نامه محمود احمدینژاد به حداد عادل به این شرح است:
جناب آقای دکتر حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
متأسفانه، بار دیگر با اقدام غیرقابل تفسیر جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانین مجلس شورای اسلامی، فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات بیاساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد. اینک مطابق اصل 113 قانون اساسی موارد زیر را متذکر میگردد:
1ـ طبق اصل 123 قانون اساسی امضا و ابلاغ قوانین از وظایف اختصاصی رئیسجمهور است و رئیسجمهور طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانین از سوی مجلس در مورد توشیح و ابلاغ قوانین مورد نظر نیز اقدام نموده است که معاونت حقوقی رئیسجمهور سوابق موضوع را برای شما ارسال کرده است؛ بنابراین، اقدام شما در این خصوص نقض آشکار اصل 123 قانون اساسی است.
2ـ این اقدام شما، مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رئیسجمهور از ابلاغ قوانین است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی، نسبتی کاملاً نارواست. کافی بود با مراجعه به سوابق و بایگانی مجلس شورای اسلامی، رونوشت ابلاغ قوانین را ملاحظه مینمودید.
اینک چند سؤال مطرح است:
1ـ علت تعجیل در این اقدام خلاف قانون چیست؟ به فرض که مطلع شدید که قانونی از 9 ماه قبل ابلاغ نشده است؛ آیا شایسته نبود که سه دقیقه وقت نیز برای یک مکالمه ساده تلفنی و سؤال از مسؤول مربوطه در معاونت حقوقی رئیسجمهور اختصاص مییافت و این بدعت ناروا در روابط قانونی و حقوقی کشور پایهگذاری نمیشد. راستی این همه عجله برای چیست؟
2ـ مسئولیت افترا (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رئیسجمهور و زمینهسازی برای هجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب چگونه قابل جبران است؟
3ـ بیاعتنایی به قانون اساسی و تخلف از آن به وسیله رئیس مجلس قانونگذاری چگونه قابل تفسیر و توجیه است و آیا ضربه به ارکان قانونگذاری کشور محسوب نمیشود؟
4ـ آیا رواست دولتی را که به گناه عدالتخواهی و استیفای حقوق و عزت ملت از ناحیه همه مستکبران و مفسدان تحت شدیدترین هجمهها قرار دارد به بهانههای واهی مورد هجوم قرار داد؟
برادرانه و متواضعانه عرض میکنم که این فرصتها توسط ملت بزرگ فقط و فقط برای خدمت به مردم و صیانت از عزت ایران عزیز اعطا شده است. باید مراقبت کنیم که بدخواهان این فرصت را که نعمتی الهی است به نقمت بدل نکنند. اگر نبود، بدعت تخلف آشکار از قانون اساسی اینجانب، هرگز اقدام به این مکاتبه نمینمودم، لکن این را برای پاسداشت از قانون اساسی و ثبت در تاریخ ضروری میدانم.
از خداوند متعال توفیق همگان را در خدمتگزاری صادقانه به ملت و صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مسألت دارم.
به گزارش ایسنا، متن کامل این نامه به این شرح است:
رئیس جمهور محترم
با تقدیم سلام
نامه مورخ دوم اردیبهشت هشتاد و هفت جنابعالی را در رسانهها خواندم. لازم میدانم توجه شما و مسوولان محترم کشور و مردم عزیز را به توضیحات زیر جلب کنم:
1- ماده یک قانون مدنی و تبصره آن و نیز ماده دو و ماده سه همان قانون میگوید:
«مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رییسجمهور ابلاغ میشود. رییسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید.
تبصره – در صورت استنکاف رییسجمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده 2- قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده 3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید».
از این قانون به صراحت معلوم میشود که لازمالاجرا شدن قوانین، منوط به انتشار آنها در روزنامه رسمی کشور است و اگر بعد از ابلاغ هر قانون به رییسجمهور، وی تا پنج روز به هر علت، از امضا و ابلاغ آن خودداری کند و دستور انتشار آن را صادر نکند، روزنامه رسمی موظف است آن را به دستور رییس مجلس، ظرف مدت 72 ساعت چاپ و منتشر نماید.
2-حساسیت مجلس نسبت به انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور از آنجا آغاز شد که جنابعالی طی نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86 خود به اینجانب، مخالفت دولت را با قانون مربوط به تامین اعتبار گازرسانی به روستاها اعلام نمودید و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبری شد که فرمودند:
«کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازمالاجراست».
با نامه جنابعالی معلوم شد که بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از ابلاغ قانون مزبور به رییسجمهور، جنابعالی آن را امضا و ابلاغ نکرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمی کشور ندادهاید. اینجانب طبق تبصره ماده (1) قانون مدنی دستور چاپ قانون فوقالذکر را به روزنامه رسمی کشور صادر کردم.
همزمان، با تحقیق بیشتر مشخص شد که چند قانون دیگر نیز وضعیتی مشابه دارد. با پیگیریهای به عمل آمده، نهایتا پس از سه هفته معلوم شد که این سه قانون، به امضا و ابلاغ جنابعالی نرسیده است که یکی قانون الزام دولت به هزینه کرد اعتبار مربوط به افزایش بیست ریال به قیمت فروش گاز بر اساس بند «و» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور جهت گازرسانی به روستاها – ابلاغ شده به رییسجمهور در تاریخ 17/9/86 – و قانون دوم، قانون ایجاد مرکز منطقهای تحقیقات علوم و فناوری فضایی با همکاری سازمان ملل متحد در مرکز و غرب آسیا – ابلاغ شده به رییسجمهور در 12/8/86 – و قانون سوم، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور بود که در تاریخ 19/8/86 به رییسجمهور ابلاغ شده بود و دستور انتشار آن تا تاریخ 30/11/86 از سوی جنابعالی صادر نشده بود.
اینجانب طی نامه شماره 188904/10/د مورخ 30/11/86 خطاب به جنابعالی نوشتم:
با سلام و احترام، به اطلاع جنابعالی میرساند:
مطابق با بررسیهای صورت گرفته در اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، قوانین مشروحه پیوست بهرغم منقضی شدن مهلت مقرر در قانون، از سوی ریاست جمهوری برای درج در روزنامه رسمی کشور ابلاغ نگردیده است. انتظار میرود با دستور جنابعالی، این قوانین در روزنامه رسمی کشور منتشر و لازمالاجرا گردد.
متعاقب این نامه قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها در تاریخ 19/12/86 (یعنی بعد ازگذشت چهار ماه ) و قانون افزایش بیست ریال به قیمت فروش گاز در تاریخ 26/12/86 (بعد از گذشت بیش از سه ماه) و قانون ایجاد مرکز منطقهای تحقیقات علوم و فناوری فضایی در تاریخ 19/12/86 (بعد از گذشت بیش از چهار ماه) با دستور جنابعالی به روزنامه رسمی ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گردید.
3ـ اکنون با توجه به سوابق مذکور به سه قانون اخیر که در نامه دوم اردیبهشت جناب عالی بدانها اشاره شده میپردازم.
در فروردین هشتاد و هفت اداره کل قوانین مجلس به اینجانب اعلام کرد که تعداد دیگری از قوانین با گذشت مهلت مقرر در قانون در روزنامه رسمی منتشر نشده است. اینجانب برای حصول اطمینان، اداره کل قوانین را مأمور به استعلام کتبی از روزنامه رسمی کشور کردم. روزنامه رسمی طی شماره 121/9 مورخ 26/1/87 در نامهای به امضای رییس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به مجلس اعلام کرد که سه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان (ابلاغ شده به رییسجمهور در 27/3/86) و قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (ابلاغ شده به رییسجمهور در 25/6/86) و قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (ابلاغ شده به رییسجمهور در 29/11/86) از ریاستجمهوری برای انتشار در روزنامه رسمی به آن روزنامه واصل نشده است. با این نامه، بر اینجانب مسلم شد که سه قانون مزبور نه تنها در روزنامه رسمی چاپ نشده، بلکه درست به همین دلیل لازماجرا نیز نخواهد بود.
اینجانب به حکم وظیفهای که قانون بر عهده رییس مجلس قرار داده روزنامه رسمی را طی نامهای به تاریخ 28/1/87 موظف به انتشار سه قانون مزبور نمودم و همزمان رونوشت نامه ابلاغی به آن روزنامه را برای جنابعالی نیز فرستادم.
4ـ اقدام اینجانب در عمل به قانون، با تبلیغات رسانهای همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمی کشور و رونوشت ارسالی برای جنابعالی نیز از سوی رییس مجلس در اختیار رسانهها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از کلمه "استنکاف رییسجمهور" که در متن قانون آمده، استفاده نشده بود؛ اما همین نامه در مسیر خود از مجلس به روزنامه رسمی و از مجلس به دفتر جنابعالی، در جایی به دست یکی از پایگاههای اطلاعرسانی افتاد و منتشر شد و بعضی از روزنامهها و خبرگزاریها با آوردن کلمه "استنکاف" و انتخاب تیترهای تحریککننده، آن را دستاویز مقاصد سیاسی خود قرار دادند. در پی این فضاسازی، پایگاه اطلاعرسانی دولت، توضیح داد که سه قانون مورد نظر مدتها قبل از سوی رییسجمهور امضاء و به مجریان ابلاغ شده است، متعاقبا روابط عمومی مجلس در توضیحی اعلام کرد که اقدام رییس مجلس بر اساس پاسخ کتبی روزنامه رسمی کشور مشعر بر عدم دریافت قوانین مزبور از ریاستجمهوری بوده است و روز بعد نامه اخیر جنابعالی منتشر شد. (ضمنا یادآور میشود هیچ توضیحی از سوی معاونت پارلمانی ریاستجمهوری درباره سه قانون فوقالذکر تا کنون برای مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است).
5ـ اینجانب تأکید میکنم که آنچه کردهام اولا مسبوق به سابقه عدم امضاء و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادی از قوانین از سوی رییسجمهور برای انتشار در روزنامه رسمی بوده و ثانیا به حکم نص صریح تبصره ماده یک قانون مدنی و به استناد نامه مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانونی هیچ شبههای وجود ندارد. اگر کسانی بر خلاف میل و اراده اینجانب، اقدام قانونی رییس مجلس را در دفاع از حقوق نمایندگان مردم، که در حقیقت دفاع از حق مردم است، بهانهای برای جوسازی بر ضد دولت ساختهاند، گناه آن متوجه رییس مجلس نیست.
جناب آقای دکتر احمدینژاد!
مطمئن باشید عموم نمایندگان مجلس و شخص اینجانب، در اندیشه همکاری با دولت جنابعالی و تقویت آن بوده و هستیم و در نیل به اهداف و آرمانهای عدالتخواهانه و استیفای حقوق و تأمین عزت ملت ایران، که در نامه خود بدانها اشاره کردهاید، با شما همدل و همراهیم. در عین حال قانون همانطور که وظایفی بر عهده رییسجمهور نهاده، وظایفی نیز بر عهده رییس مجلس و نمایندگان مجلس قرار داده که ناچار میباید به آن عمل شود. حتی گاه ممکن است اینجانب خود در مجلس با تصویب یک قانون مخالفت کرده و بدان رای منفی داده باشم، با این حال وقتی همان قانون به تصویب میرسد موظفم آن را برای اجرا به دولت ابلاغ نمایم.
اینجانب نیز مانند جنابعالی، برادرانه و متواضعانه عرض میکنم که این قبیل مطالب و مسائل که گاهی ممکن است موجب سوءتفاهم شود و دستآویز مخالفان قرار گیرد، کوچکتر و کماهمیتتر از آن است که به یک جدال و مناقشه آزار دهنده میان مجلس و دولت منجر شود.
مردم مشکلات بزرگتر و مهمتری دارند که امروزه در راس آنها مشکل تورم و گرانی و افزایش مهارگسیخته قیمت مسکن است که جناب عالی نیز خود بدانها به خوبی وقوف و اذعان دارید.
مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جای آنکه در اثر طراحی و تحریک افراد و جریانات سیاسی که خیرخواه دولت و مجلس نیستند در مقابل هم قرار گیرند و با یکدیگر ستیزه کنند، دست به دست هم دهند و برای حل مشکلات معیشتی قشرهای محروم چارهاندیشی کنند. مجلس برای این همکاری آمادگی خود را اعلام میکند.
البته ممکن است جنابعالی با استنباطی از قانون اساسی، در باب بعضی از قوانین نظری مخالف نظر مجلس داشته باشید. خوشبختانه اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مقام معظم رهبری را مرجع حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمیرسد نیازی به مجادله و مناقشه باشد.
اینجانب تعبیرات به کار رفته در نامه شما را مناسب نمیدانم و از لحن آن نامه و تعریضات صریح یا تلویحی مندرج در آن گلهمندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن و بیانی به پاسخگویی اقدام کنم. اعتقاد اینجانب این است که باید به دولت جنابعالی در خدمت به کشور و مردم کمک کنم و تلاش خواهم کرد در این راه عمل به قانون را زمینه اصلی همکاری و دوستی قرار دهم و برادری و عقل و منطق و اخلاق و صبوری و متانت را پیشه کنم و این همه را به سود و صلاح خود و نظام کشور و ملت میدانم.
امیدوارم این توضیح برای خاتمه بخشیدن به گفتوگو در این باب کافی باشد و جناب عالی در نیل به اهداف مقدسی که دارید موفق گردید.»









